افزایش ۳ برابری سهم محصولات پیشرفته از GDP/وضعیت اختصاص ۱ درصد اعتبارات دستگاه‌ها به پژوهش
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۷۴۱۹
بر اساس آمارها به طورکلی روند سهم ارزش افزوده محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته از تولید ناخالص داخلی در سال‌های مذکور صعودی بوده، به‌طوری که از ۲ درصد در سال ۱۳۶۹ به حدود ۶ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته و در مقابل با وجود رشد ۴۳ درصدی اعتبارات کلی پژوهش، فناوری و نوآوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اما شاخص شدت تحقیق و توسعه همچنان با توجه به تورم و تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی در عدد ۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، یکی از شاخص‌های مهم در حوزه علم و فناوری که از معیارهای اصلی برای مقایسه پیشرفت‌های علمی و فناورانه محسوب می‌شود، شاخص "شدت تحقیق و توسعه" است که به صورت نسبت اعتبارات حوزه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود. طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس جدول زیر با تجمیع همه اعتبارات احصاء شده مقدار کلی اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ محاسبه شاخص شدت تحقیق و توسعه در بخش دولتی را نشان می‌دهد:
مقدار اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری (میلیارد تومان) و شاخص تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی
طبق جدول فوق با وجود رشد ۴۳ درصدی اعتبارات کلی پژوهش، فناوری و نوآوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اما شاخص شدت تحقیق و توسعه همچنان با توجه به تورم و تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی در عدد ۰.۲۴ درصد ثابت مانده است. این در حالی است که بر اساس برنامه ششم توسعه مقدار این شاخص باید به ۱.۵ درصد می‌رسید. همچنین با در نظر گرفتن سهم ۵۰ درصدی دولت در تأمین هزینه‌های تحقیق و توسعه تا سال ۱۴۰۴ با معیار نقشه جامع علمی کشور، برآورده شدن سهم ۲ درصدی دولت تا سال ۱۴۰۴ نیز بسیار دور به نظر می‌رسد.
همچنین بررسی وضعیت ایران در شاخص شدت تحقیق و توسعه در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد متوسط این شاخص در دنیا حدود ۲.۶ درصد بوده است و هزینه‌کرد تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت با لحاظ کردن مشارکت بخش کسب و کار خصوصی حدود ۰.۶ درصد است که فاصله چشمگیری با متوسط جهانی و پیش‌بینی‌های برنامه‌ای دولت دارد.
هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش
یکی از بندهای قانونی مرتبط به بودجه‌های پژوهشی، ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند "ب" ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه در راستای اجرای آن است که دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند علاوه بر اعتبارات پژوهشی خود، یک درصد از اعتبارات هزینه‌های تخصیص یافته خود را صرف فعالیت‌های پژوهشی کنند و دبیرخانه شورای عالی عتف به عنوان مجری این بند قانونی معرفی شد.
دبیرخانه شورای عالی عتف به منظور تسهیل در فرآیند اجرای ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی و در راستای اجرای بند "ت" ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات ملی) را طراحی کرد تا فضای مناسبی برای تجمیع و مدیریت اطلاعات تحقیقاتی کل کشور فراهم شود.
بر اساس بندهای قانونی اشاره شده، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌های تخصیص یافته خود را از طریق این سامانه صرف پژوهش کنند.
دو نمودار زیر براساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تهیه شده است و به ترتیب بیانگر تعداد طرح‌های ثبت شده در سامانه سمات و تأمین مالی صورت گرفته نسبت به میزان قراردادهای منعقد شده در سال‌های مختلف است.
تعداد طرح‌های ثبت شده در سامانه سمات به تفکیک نوع و سال
اعتبارات پیش‌بینی شده و پرداختی به کل طرح‌های ثبت شده در سمات
آمارهای این دو نمودار حاکی از میزان اعتبار و تأمین مالی صورت گرفته در راستای اجرای قانون مذکور و فاصله معنادار با میزان اعتبارات بالقوه در صورت اجرای کامل قانون دارد.
جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری
بر اساس شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۲ (سال ۱۴۰۱ شمسی) ایران با امتیاز ۳۲.۹ جایگاه پنجاه وسوم را در این شاخص دارد. نمودار زیر روند رتبه و امتیاز ایران در شاخص جهانی نوآوری طی سال‌های ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) تا ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) را نشان می‌دهد:
طبق این نمودار به طور کلی رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری سالانه رو به بهبود بوده است، هرچند امتیاز ایران تغییری نکرده است و این امر می‌تواند به علت افت امتیاز سایر کشورها باشد و نه الزاماً اقدامات کشور در راستای بهبود شاخص مذکور.
شاخص سهم محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته از تولید ناخالص داخلی
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نمودار زیر روند سهم ارزش افزوده محصولات تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته را از تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد:
همان طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، به طورکلی روند سهم ارزش افزوده محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته از تولید ناخالص داخلی در سال‌های مذکور صعودی بوده، به طوری که از ۲ درصد در سال ۱۳۶۹ به حدود ۶ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مركز پژوهش هاي مجلس مهار تورم و رشد تولید تولید ناخالص داخلی سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مهار تورم و رشد تولید معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري دانشگاه تهران صندوق نوآوری و شکوفایی دانشگاه تربيت مدرس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مهار تورم و رشد تولید فناوری متوسط و پیشرفته تولید ناخالص داخلی تولید ناخالص داخلی شاخص جهانی نوآوری فناوری و نوآوری قانون بودجه سال ایران در شاخص درصد در سال نشان می دهد بر اساس ۶ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۷۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افت شاخص انتظارات تورمی به پیش از آغاز تحریم/ تدوام روند نزولی نرخ تورم
به گزارش صدای ایران از ایرنا، آمارهای بانک مرکزی از شاخص‌های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.
شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالا‌های سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.
بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.
اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازار‌های دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.
آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.
در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.
طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟